الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة بالمغرب (المادة 117): الأسعار ومثال
بقلم Pr. I. Najim, دكتورة وأستاذة جامعية في علوم التدبير
نُشر في
الجواب المختصر
الاقتطاع من المنبع (المادة 117 من المدونة العامة للضرائب، منذ قانون المالية 2024 ووسّعه قانون المالية 2026) كيلزم الزبون يقتطع جزء من الضريبة المفوترة ويدفعه مباشرة للخزينة: 75٪ إلا كانت عند المورد شهادة الإبراء الضريبي، و100٪ إلا ما كانتش. الثمن دون رسوم ما كيتبدلش.
فدرس الضريبة على القيمة المضافة كنتعلمو أن المقاولة كتحصّل الضريبة على المبيعات، وكتخصم ديال المشتريات، ومن بعد كتدفع الفرق للدولة. ولكن المدونة العامة للضرائب كتنص على استثناء: الاقتطاع من المنبع.
المبدأ
فبعض الخدمات، الزبون ما كيخلصش للمورد الضريبة كاملة: كيقتطع جزء منها ملي كيخلص وكيدفعو مباشرة للخزينة. المورد كياخد الثمن دون رسوم كامل، زائد الجزء اللي ما تقتطعش.
الأساس القانوني
المادة 117 من المدونة العامة للضرائب، منذ قانون المالية 2024 (فاتح يوليوز 2024)، ووسّعها قانون المالية 2026 بشكل تدريجي.
الأسعار
75٪ من الضريبة إلا قدّم المورد شهادة الإبراء الضريبي عمرها أقل من 6 شهور، و100٪ إلا ما كانتش.
مثال
فاتورة 10 000 درهم دون رسوم، والضريبة 20٪ يعني 2 000 درهم. مع الشهادة: كيتقتطع 1 500 درهم وكيتخلص المورد 10 500 درهم. بلا شهادة: كيتقتطع 2 000 درهم وكيتخلص 10 000 درهم.
أسئلة شائعة
واش الاقتطاع من المنبع كينقص الثمن دون رسوم؟
لا، كيهم غير الضريبة على القيمة المضافة.